الدكتور جبريل ابراهيم – بلا حدود

انا لا أعد الناس بالجنان والرائد لا يكذب أهله
على المجموعة التى ظلت تحكم السودان قبول تغيير معادلة الحكم
الذين يعيبون المحاصصة يسيطرون على 75%من السلطة اليوم
لابد من ضمان ترتيب الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية من جديد
قضايا الدين والهوية و ( إسرائيل) ليست مهام الحكومة الانتقالية
ان كان للحلو و عبدالواحد حلولا أفضل فليأتوا بها !
– – – – – –
حرره للنشر -بكري المدنى -صحيفة(تفاصيل نيوز)
— – – – – – –
* اسباب نجاح مفاوضات جوبا *
الأسباب التى دفعت للإنفاق تبدل الأوضاع في السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة والمفاوض الذي كان ياتى في السابق الى منبر المفاوضات كان ياتى لتسجيل نقاط على الخصم ليري العالم أنه يفاوض ولبيع وشراء الذمم هنا او هناك ولم تكن لديه رغبة حقيقية لفهم القضايا التى تخص الشعب السودانى أما المفاوض في الطاقم الحكومي الجديد فلقد جاء بروح مختلفة جدا وبرغبة صادقة في البحث عن السلام وهناك سبب آخر وهو ان الوساطة الحالية تعلم تفاصيل القضية السودانية بحكم انها كانت جزءا من هذه القضية وقاتلت من أجلها إلى ان وصلت مرحلة الانفصال هذين العاملين مهمين إضافة للإرادة السياسية التى توفرت لدى كل الأطراف وساهمت بقوة في الوصول إلى ما وصلنا إليه
* تحديات الإتفاق *
اول تحدى يواجه الإتفاق يتمثل في قدرة الأطراف التى تفاوضت في الوصول للقواعد وتمليك الشعب هذا الاتفاق حتى يكون الشعب هو المدافع الأول عنه ويساهم بقوة في تنفيذه على الأرض حيث لا يمكن التنفيذ بغير الشعب وتفاعله معه وهناك أيضا تحدى ثانى هو استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان والاتفاق نفسه جزءا من الاستقرار ولكن ما لم نضمن الاستقرار سيكون تنفيذ الاتفاق صعبا والتحدي الثالث والحاسم هو تحدى الموارد ونحن نعيش في ظروف انكماش في الاقتصاد الإقليمي والدولي وانخفاض كبير في اسعار البترول وكل هذه أسباب تؤثر في توفير الموارد اللازمة لدفع استحقاقات السلام ولكن بالعزيمة والإرادة والتى تمكنا بها من الوصول للإنفاق نستطيع أن نتجاوز كل التحديات وننتصر عليها
* الحلو وعبدالواحد *
أدعو الأخوين عبدالعزيز الحلو و عبدالواحد محمد نور للانضمام للاتفاق وأرحب بهما وليس الأمر محصورا عليهما وهناك عدد من الحركات هنا وهناك وانضمام اي طرف إضافة للسلام ويسهل من تنفيذ الاتفاق ولكن في ذات الوقت نعتقد أن الشعب يفهم ان اتفاق السلام التى يمكن للاجئين والنازحبن العودة لأراضيهم الأصلية سيجد أن اي طرف من بعد مشقة في إقناعه بالوقوف إلى جانب الحرب وغياب الأخ عبدالواحد محمد نور لا اعتقد أنه سيعطل تنفيذ اتفاق السلام في دارفور وربما الأمر مختلف بعض الشئ في جبال النوبة ومع ذلك نحن ندعوهم لأن ينضموا للإتفاق الذي خاطب كل قضابا السودان منذ الاستقلال واوجد حلولا معقولة وأيضا خاطب أسباب الحرب واوجد لها حلول وشمل أطراف مختلفة من السودان وليس هو كالاتفاقات السابقة والتى كانت تتم مع طرف دون الآخر وهذا الاتفاق ضم كل الجغرافية السودانية وشمل كل مكونات البلاد وهو شامل من حيث الموضوعات والأطراف أيضا وان كان هناك من لديه جديد في الحلول فليأت بها ونحن نقبلها ان كانت أفضل ونحن جاهزون لذلك وان وجد ما استطعنا الوصول إليه هو الأمثل فلينضم إلينا والأمر متوقف على الزوايا التى ينظرون من خلالها للأمور ولكنى اعتقد أن النظر الموضوعي مطلوب للوصول إلى حلول لقضايا الحرب ولئن أرضتهم فلينضموا لها وان لم ترضهم فليبحثوا عنها وياتونا بالأفضل ونحن نقبل بها
* تحديات الإتفاق *
اول تحديات الإتفاق هو النزول للقواعد في الأرياف والمدن وشرح المكاسب التى تحققت حتى يتفهم الشعب الإتفاق ويدافع عنه وبتعاون معنا على تنفيذه والتحدي الثانى هو تشكيل المفوضيات والآليات التى اتفقنا عليها لتنفيذ الإتفاق وهي في غاية الأهمية لأنها تباشر تنفيذ الاتفاق والتحدي الآخر هو البحث عن الموارد الحقيقية لتنفيذ الإتفاق سواء من الداخل او الخارج ولابد من الحصول عليها لتحريك عملية السلام وبجانب ذلك مشاركة الأطراف المختلفة والتى شاركت من مؤسسات الدولة ومتابعة تنفيذه
*تعويضات المتضررين*
عندما ننزل للقواعد ونشرح لهم الاتفاق سيجدون فيه كل ما يبحثون عنه من الأمن والعودة للمواطن الأصلية والخدمات فنحن جئنا بمشروع لتعويضهم وسيجدون فيه كل الأساسيات من جبر الضرر والتعويضات إضافة للمعينات التى تقلهم الى مواطنهم الأصلية والخدمات التى يبدأون بها الحياة من جديد وهناك تفصيل كامل عن التعويضات وجبر الضرر الذي تسببت فيه الحرب وما على المتضرر غير تقديم المستندات التى تثبت ضرره للجنة تقيم الأضرار ثم ترفع قرارها وتقييمها الى صندوق خاص أسس للتعويضات وكذلك الحال بالنسبة للأرض وكل من فقد أرضا عليه ان يأت بما يثبت ذلك وهناك آلية من الإدارة الأهلية ومن القضاء وأهل المعرفة والقانونيين وهم الذين يحددون تبعية الأرض وأي من يمتلك مستندا يذهب به لتلك الجهات وأما ان تعاد له أرضه او يأخذ مقابل لها أن أراد مقابلا وكل شيء مفصل في الاتفاق
*وقت تنفيذ الاتفاق *
انا لا أعد الناس بالجنان والرائد لا يكذب أهله والأمر يحتاج إلى وقت يتمثل في ترتيبات العودة وتشكيل المفوضيات وهذا يحتاج إلى وقت والاجسام التى تنفذ الاتفاق كذلك وأعتقد أن التشكيل يحتاج إلى ستة أشهر من الآن هي فترة لتكوين كل الآليات وعندما تكتمل وتأخذ مكانها في الولايات ورئاسة البلاد اعتقد أن الناس سوف يلمسون جهدنا في قضايا النازحين وفي تعويضهم ورد الأراضي لأصحابها وتكوين المحكمة الخاصة
نريد ضمان ان الحكومة وحاضنتها السياسية سيعاد ترتيبها بشكل جديد حتى تكون قادرة على إدارة البلاد بصورة تستطيع بها مخاطبة قضايا الأمن في كل البلاد وليس في دارفور والمنطقتين فقط كذلك المواطن اليوم يعيش ظروف فيضانات قاسية نريد أن نضمن أنه حصل على الإعانة اللازمة وبعدها الاستقرار في الأقاليم وضمان الأمن في دارفور بتكوين قوة مشتركة من قوات الحكومة وقوات الحركات لتأمين مناطق العودة والنازحبن في المعسكرات
* تكوين القوة المشتركة*
ستكون للقوة الوطنية المشتركة قيادة مشتركة أيضا في كل موقع من المواقع ونحن متعهدون بإنشاء هذه القوة وسنعمل معا بانسجام كامل للقيام بمهمتها بدون تشاكس ولذلك قررنا تدريبها معا لخلق قدر من الانسجام بين افرادها وتستطيع توفير الأمن في دارفور كذلك تشكيل القوة سيتم بطريقة لا تساعد اي طرف من الأطراف للدخول في مشاكسة مع الطرف الآخر ومهمتها حفظ الأمن وتساعدها الشرطة في ذلك والنقطة المهمة هي تحقيق السلام المجتمعي على الأرض ونحن وقعنا اتفاق رسمي مع الحكومة ولكن الأهم ان تكون المكونات الاثنية والقبلية متعايشة وليست في حاجة الى سلاح لحمايتها وتشعر أن الدولة قادرة على تحقيق ذلك وهذا يحتاج جهد تشارك فيه هذه المكونات نفسها برؤية نفسها في مرآة السلطة وفي تقاسم الثروة وأي مواطن يجد الفرصة ليس لأنه من القبيلة الفلانية او العرق الفلاني ولكن لأنه الأكفأ لنيل هذا الحق وعندما نحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة وعندما يخاطب الناس بمشاكلهم الحقيقية مثل مشاكل المياه التى يتصارعون عليها ومشاكل الأرض ويجدون حلولا لكل ذلك بدون حدوث احتكاكات وعندما يحدث كل ذلك نعمل لعقد مؤتمر جامع لكل أهل دارفور ليتحاوروا حول مشاكلهم جميعا وياتونا هم بالحلول ونحن نتعاون معهم عليها اذ لابد من مشاركة المجتمع في إيجاد الحلول وفي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ونحن لا ندعي أن هذا الأمر يسير ويمكن تحقيقه سريعا ولكنه مشروع متوسط وطويل الأجل ولكن لا بد ان يبدأ من الآن
*دور جوبا في الاتفاق *
دولة جنوب السودان بذلت جهدا كبيرا وانفقت اموالا طائلة واستضافت أعدادا كبيرة من المتفاوضين والمساعدين وسخرت ما لديها من امكانيات كبيرة للوصول الى اتفاق وهذا امر طبيعي لأن سلام جنوب السودان هو سلام السودان واستقرار السودان هو استقرار جنوب السودان هذا بجانب أننا شعب واحد في بلدين وعندنا الكثير من المشتركات ولدولة الجنوب مصلحة حقيقية في تحقيق السلام في السودان ونحن شاكرون لها ذلك ولقد وضعت به دينا كبيرا على أعناقنا أيضا كان للإتحاد الإفريقي وجود ومتابعة عبر البعثات المشتركة التى قدمت الكثير من الإعانات في نقل ممثلي النازحين من رجالات الإدارات الأهلية والمجتمع المدنى الى موقع التفاوض هذا إضافة إلى أدوار رؤساء دول الجوار في الجلسات الافتتاحية الرئيس موسفيني والرئيس آبي أحمد ومجموعة دول تشاد والإمارات الذين كانوا شركاء حقيقيون عبر وفود شبه دائمة ودولة قطر أيضا كان لديها حراك كبير واتصال بقيادة دولة جنوب السودان بغرض الوصول الى اتفاق ومصر استضافت مجموعات التفاوض أكثر من مرة للدخول في المفاوضات هذا غير زيارة وفودها أكثر من مرة لمقر المفاوضات للاطمئنان على سير الأمور والمشاركة الدولية أيضا كانت موجودة من دول الترويكا وأدوار لفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مبعوثيين خاصيين يشجعون الأطراف للوصول إلى اتفاق ولكن يبقى العامل الحاسم هو إرادة أطراف التفاوض ومعرفة الوساطة بتفاصيل القضية السودانية
* الارتباط بجوبا *
حديث النظام السابق عن ارتباطنا بجوبا هو حق العدو في قول ما يشاء في عدوئه ولكن نحن مرتبطون ارتباطا عضويا بشعبنا وقضاياه وليس اي جهة أخرى والقضية الأساسية التى نقاتل من أجلها هي رفع الظلم عن شعبنا ورد الحقوق إلى أصحابها وهذا ما قامت عليه حركة العدل والمساواة وهي حركة سودانية تعمل من أجل تلك القضايا وأعتقد كذلك الحال بالنسبة لبقية الحركات والتنظيمات التى شاركت في جوبا ليس هناك اي ارتباط بأي جهة أخرى غير المواطن وقضاياه منذ الاستقلال وهي ذات القضايا التى ضحى الشباب لأجلها وقدموا أغلى ما عندهم
* موارد تنفيذ الاتفاق *
السودان دولة غنية وربما لا توجد دولة في المنطقة بغنى السودان من حيث الموارد المختلفة من إمكانات زراعية واسعة وثروة حيوانية بالملايين وذهب ومعادن وبترول وكل شيء ولكننا اسأنا ادارة هذه الثروة ووضعنا انفسنا في وضع لا نحسد عليه اليوم ونحتاج إلى تعديل مسار الاقتصاد السودانى بعقد مؤتمر اقتصادي للخروج من الواقع الذي وجدنا انفسنا فيه ولو استطعنا أن نفعل ذلك اعتقد أننا نستطيع استنهاض همم رجال المال والأعمال السودانيين والمغتربين الذين يملكون أموالا طائلة لو جمعناها نستطيع أن نشجعهم بتوفير مشروعات وضمانات ذات عائد سريع مع توفير ضمانات الاستثمار في البلاد وأخذ أموالهم متى شاءوا ذلك وهذا عامل مشجع لدخول رؤوس الأموال الأجنبية وعندما يبذل أهل السودان قصارى جهدهم في توفير موارد من امكاناتهم الذاتية سيجدون العون من الآخرين وأعتقد أننا في حاجة للاعتماد على الذات في المقام الأول ثم البحث عما هو عند الآخرين والذين عندما يشعرون بجديتنا سيتعاونون معنا وسنسعى الى عقد مؤتمرات للمانحين الذين سوف يساهمون في الوفاء ببعض استحقاقات السلام والأمم المتحدة قررت إرسال بعثة سياسية جزء من مهامها المساهمة في تنفيذ اتفاق السلام وإعادة النازحين واللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية إضافة للدخول في برامج دمج وتدريب القوات وكلها من مشروعات السلام ونحن لا نقول أن لدينا أموالا مخزنة سوف نصرفها في تنفيذ الاتفاق ولكننا سنسعى مع الأطراف المختلفة ولا أقول أيضا أننا نستطيع الايفاء بكل متطلبات السلام في عام او اثنين فنحن نحتاج إلى وقت وبنهاية الفترة الانتقالية نكون قد وصلنا إلى مرحلة مرضية للمواطن في تنفيذ الاتفاق
* آراء حول الاتفاق *
المحاصصة تدينها بعض الجهات الحاصلة اليوم على نسبة 75%من السلطة ونحن لا ندين المحاصصة ولا مشاركة القوى السياسية في إدارة البلاد والمهم ليس المحاصصة ولكن العدالة في توزيع الفرص لكل مكونات المجتمع ولو احسنا تمثيل الكل في ادارة السلطة والثروة فذلك هو المطلوب وليس هناك عيب في مبدأ مشاركة الذين حملوا السلاح في الحكم والذين يتحدثون بغير ذلك كأنهم يقولون
حلال على بلابله الدوح
حرام على الطير من كل جنس
لماذا يحلون على أنفسهم المشاركة ويحرمونها على الآخرين ؟هذا أمر غير مقبول والأشكال الحقيقي ان مجموعة معينة من المركز هي التى سيطرت على السلطة طوال فترة الحكم الوطنى منذ العام1956م وهذه المجموعة متخوفة جدا من تغير معادلة الحكم ومن ان أهل الهامش سيكونون مكونا أساسيا للحكم في السودان لكن لابد أن يقبلوا ذلك حتى لا يلجأ الناس للبحث عن وسيلة أخرى مثل الانفصال الذي حدث للجنوب وعليه لابد أن يقبلوا ان يكون أهل السودان كلهم شركاء في حكم بلادهم وفي مواردها
* الفدرالية والانفصال *
هذا الاتفاق يوحد أهل السودان ولا يفرقهم ولقد كان الجميع شركاء فيه وهو ما لم يحدث في اي اتفاق سابق والذي أدى لفصل الجنوب هو عدم تطبيق الفدرالية في البلاد بعد مؤتمر جوبا العام1947م بعد الموافقة عليها وكان الرفض بعد الاستقلال وهذا ما أدى للانفصال لاحقا وفي العالم اليوم تجارب كثيرة للحكم الفدرالي ابتداءا بدول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وصغيرة مثل سويسرا و النظام الفدرالي هو الأصلح للسودان لأنه بلد كبير ونحن في حاجة لإشراف جميع أهله على شأنه على مستوى الأقاليم وعلى مستوى الحكم الاتحادي حتى لا يشعر اي طرف بظلم او غبن فالعدل يجمع الناس والظلم يفرقهم
* البشير والمحكمة الجنائية *
اتفقنا على ان تتعاون الحكومة الانتقالية مع المحكمة الجنائية الدولية تعاونا كاملا غير مشروط في مثول المطلوبين أمامها هذا أمر مفهوم وهو ليس بقرار خاص ولكنه اتفاق والنكوص عليه أمر غير مقبول وتنفيذه يتطلب العمل على ما تم الاتفاق عليه وإذا قررت المحكمة الجنائية عدم استلام البشير ومحاكمته في الخرطوم هذا شأنها والاتفاق هو التعاون غير المشروط معها على مثول المطلوبين أمامها
* العلاقات الخارجية و(إسرائيل )*
نعمل من أجل تطبيع علاقات مع كل دول الإقليم والمجتمع الدولي وإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من خلال علاقات قوية وسليمة وقائمة على المصالح المشتركة كذلك نسعى لتحسين علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية مبنية على المصالح العليا وهذا هو المقياس للعلاقات الخارجية وانا لا علم لي بتفاصيل بموضوع إسرائيل وكيف يقال أن السودان هو التالي على قائمة التطبيع وقرار السودان لا يملكه وزير الخارجية الأمريكي وإنما هو قرار للشعب السودانى عبر برلمان منتخب او مجلس تشريعي يقرر بشأن العلاقات مع إسرائيل وانا لا أرى أن هذا من مهام الحكومة الانتقالية لذلك اعتقد أن قرارات مهمة في شأن علاقات السودان الخارجية قرارات يجب ان يستفتى فيها الشعب ولا يكون قرارا فرديا او إملاء من الخارج
* علاقة الدين بالدولة *
نرحب بمسعى ضم الحركة الشعبية -شمال لمسار السلام وهذا جهد يشكر عليه السيد رئيس الوزراء ولكن ما تم في أديس لا يجوز تسميته اتفاق سلام وهناك منبر للتفاوض في جوبا وقعت عليه حركة الحلو إعلان معلوم ولذلك اعتبر ما جرى في أديس بيان سياسي مشترك قيل أن نقاط الخلاف فيه ستحال إلى ورش لمناقشتها وتقريب وجهات النظر ويعاد لطاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بشأنها لذا لا يعتبر ما تم في أديس نهاية المطاف وعلاقة الدين بالدولة من الأمور التى احلناها الى مؤتمر دستوري يشارك فيه كل أبناء السودان للنظر في القضايا الأساسية مثل الهوية وعلاقة الدين بالدولة ونظام الحكم وكلها يقرر فيها الشعب وتطرح للاستفتاء العام

قد يعجبك ايضا