الحزب الناصري يحذر من تأخير ايلولة الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية

بِسْم الله الرحمن الرحيم
الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري؛
بيان
جماهير شعبنا العظيم ؛
في توقيت هو الاصعب في تاريخ بلادنا ، وفِي لحظة تعصف بها المخاطر من كل جانب ، جاء اعلان السيد رئيس مجلس الوزراء للتشكيل الحكومي ( منع الانهيار) كاستحقاق لتوقيع اتفاق السلام والذي هو احد اهم مرتكزات واهداف ثورة ديسمبر المجيدة ولو كان ناقصا ، اننا نثمن عاليا وضع الحكومة للسلام كأحد أولويتها بالرغم من بعض التحفظات التي نراها في هذا التشكيل الوزاري ،
جماهير شعبنا العملاق ؛
لابد من وقفة مهمة تضع فيها الحكومة صوب أعينها انها ات بعد ثورة عظيمة مهرة بدماء شهداءنا الابرار و يجب ان تكون علي قدر التحدي وتحقق للشعب ما قام من آجلة واسقط الطاقية وزبانيته من حكم السودان ،لابد من تصحيح مسار الحكومة ووضع أولويتها في معالجة الوضع الاقتصادي بعد ان أخفقت في تحقيق السلام الشامل ، ان خطة الحكومة المقدمة من رئيسها والتي تعبر عن سياسات البنك والصندوق الدوليين ، اننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه الروشتة الدولية لمعالجة الوضع الاقتصادي لأدركنا التام بأثرها السالب علي حياة المواطنين ويكفي ما دفعة المواطن طيلة الثلاثين سنة من حكم الإنقاذ ، لا يجب ان يعاني نفس الشي في ظل حكومة الثورة ،ويؤكد الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري انه يقف في وجه الذين يحاولون ان يجعلو من السودان تابع للنظام العالمي ومركزه الراسمالي ، ويؤكد أيضا بان الشعب السوداني عندما ثار علي اتباع النظام البائد ثار من اجل استقلال القرار السياسي وسيادة حكم القانون لا حكم الشلة ،
ان السياسات المالية والنقدية للدولة يجب ان تكون للحاجة الداخلية لاصلاح النظام الاقتصادي وإعادة هيكلته وفق احتياجات البلاد لا الخارج الذي يريد ان يسرق خيرات البلاد ،
جماهير شعبنا الابية ؛
اننا نطالب رئيس الوزراء وطاقمه الاقتصادي بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من حدة الاثار الكارثية للسياسات الاقتصادية المتبعة ، علي الأقل في مستوي الاجراءات المعلنة والمصاحبه لهذه السياسات .
يجب تفعيل برنامج الدعم المباشر وبرنامج سلعتي عبر التعاونيات للتخفيف من حدة الأثر الاقتصادي السالب علي المواطن البسيط والذي وصلت أوضاعه حدا من الفقر والحوجه التي لا تحتمل ولا تطاق .
جماهير شعبنا الثائرة ؛
اننا نحمل الحكومة مسؤلية ما يحصل الان في البلاد من موجة احتجاجات غير مسبوقة نتيجة للتردي الاقتصادي وتهاون الحكومة في حسم فلول النظام البائد وذلك بعدم تفكليك البنية الهيكلة للنظام البائد وبعدم إصلاح وهيكلة المنظومة الأمنية والاقتصادية والعدالية والخدمة المدنية الإنقاذ الساقطة مما مكن أنصار النظام البائد بالاحتفاظ بمواقعهم داخل بنية الدولة والعمل علي تعطيل عملية التحول الديمقراطي وأزالت النظام الشموالي ، ان الهدف الاسمي من اعادة هيكلة المنظومة الأمنية بتغير عقيدتها العسكرية باتجاه احترام القوي المدنية والتنوع الاثني والتحولات الديمقراطية والإنسانية العظيمةً التي أحدثتها ثورتنا المجيدة ؛
ان الضعفاء لا يصنعو الكرامة والأيادي المرتعشة لا تقوي علي البناء والقلوب المريضة لا تقوي علي تحقيق الأمل ؛؛؛
جماهير شعبنا ؛
ختاما فإننا وفِي هذا السياق نحزر السيد/رئيس الوزراء من مغبة تاخير أيلولة المؤسسات الاقتصادية العسكرية والأمنية لوزارة المالية مع علمنا ويقيننا من اداركه وعلمه بخطورة عملها خارج ولاية وزارة المالية علي حركه ونشاطها برأسمالها الضخم علي سياسات الحكومة من كبح جماح ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنية وعلي مجمل السياسات المالية والنقدية للحكومة ، نامل ان نري قرارات حاسمة وسريعة تستجيب لرغبات الشارع وحقة المشروع في الولاية علي امواله وممتلكاته.
الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري ،
الخرطوم 14 فبراير 2021

قد يعجبك ايضا